راهکار دولت برای مقابله با یک مصوبه مجلس / چرا تغییر ساعت را لغو کردید که حالا مجبور به تابستانی-زمستانی کردن ساعت کار باشید؟
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۳۴۷۰۳
به اعتقاد مدافعان این طرح تغییر ساعات ادارات به تنهایی میتواند در فصول گرم بین۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ مگاوات صرفهجویی مصرف انرژی الکتریکی به همراه داشته باشد. زیرا ادارات در ساعات ابتدایی صبح که هوا خُنک تر است، شروع به فعالیت می کنند و در نتیجه کمتر از وسایل سرمایشی در ادارات استفاده خواهد شد؛ به همین ترتیب ادارات زودتر به کار خود پایان می دهند و فعالیت کارکنان به ساعات گرم روز برخورد نمی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این استدلال منطقی دقیقاً همان ادله ای است که ۲۱ سال قبل درکابینه دوم دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی برای تغییرساعت رسمی و کمک به کاهش مصرف برق در کشور ارائه شد و بعدها در سال ۱۳۸۶ هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی این تصمیم دولت را به شکل قانون مورد تصویب و تأکید قرار دادند.
مطابق این قانون، ساعت رسمی ایران هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده میشد و در ساعت ۲۴ روز سیام شهریور به حالت قبلی باز می گشت. این قانون تا هم اینک در حال اجراست و آثار فراوانی در افزایش بهره وری اقتصادی داشته است؛ با این وجود مجلس شورای اسلامی اواخر پارسال دوباره به بهانه آنکه این قانون هیچ تأثیری در شدت مصرف انرژی کشور ندارد، طرح عدم تغییر ساعت رسمی کشور را به تصویب رساند و کمتر از ۳ هفته پیش این قانون به تأیید شورای نگهبان رسید و مقرر شد که از سال آینده ساعت رسمی کشور تغییر نکند.
جالب اینکه وزارت نیرو در زمان تصویب قانون اخیر ساکت بود و هیچ مخالفتی با تصویب قانون عدم تغییر ساعت رسمی کشور نکرد، اما اکنون با همان ادله سابق به دنبال بررسی قانون دیگری برای تغییر ساعت اداری کشور رفته است!
نفس استدلالات ارائه شده برای ضرورت تغییر زمان شروع کار اداری کشور کاملا صحیح است و نقش این تصمیم در کاهش مصرف انرژی هرگز جای تردید ندارد، اما آنچه که تعجب آور است، نگاه برنامه ریزان کشور به «تغییر مظروف به جای ظرف» است.
یعنی با این شیوه برنامه ریزی، از این پس باید برای هر فعالیتی در کشور یک زمان کاری مختص به خود داشته باشیم تا شدت مصرف انرژی در هریک از این فعالیت ها را کنترل کنیم. مثلا زمان آغاز فعالیت آموزشی، اداری،صنعتی و… که پر واضح است چنین شیوه مدیریتی باعث سردرگمی مردم و نارضایتی عمومی خواهد شد.
حتی به فرض تصویب قانون تغییر ساعت اداری کشور، از این پس ناچاریم برای فعالیت اداری کشور در طول سال ۲ ساعت تابستانی و زمستانی داشته باشیم. زیرا هنگام شروع به کار ادارات در تابستان، آسمان کاملا روشن است ولی در ماه های زمستانی کاملا تاریک خواهد بود و به ناچار برای کاهش مصرف انرژی الکتریکی دوباره باید شروع خدمات اداری را به ساعات روشنی آسمان موکول کرد.
آنچه بدیهی است کشور ما به لحاظ اقلیمی و جغرافیایی در منطقه ای از کره زمین واقع شده که طول روز در آن بسته به تغییر فصول بین ۴ تا ۵ ساعت کم و زیاد می شود. برای انطباق با این جبر جغرافیایی نباید ساعات مختلف برای فعالیت های گوناگون تعیین کرد. زیرا مدیریت جزیره ای بر بخش های مختلف عقلانی نیست و موجب تداخل برنامه های مرتبط با یکدیگر می شود.
هنگام مدیریت و تنظیم مجموعه ای از متغیرهای مرتبط با یکدیگر نباید برای هر متغیر، قانونی مجزا نوشت. کافیست کل معادله را به گونه ای تنظیم کنیم که همه متغیرها در یک قانون قرار گیرند و خودشان را با آن قانون واحد وفق دهند. در مورد مدیریت مصرف انرژی کشور هم نمی توان برای هر نوع فعالیت یک زمان کاری تعیین کرد. بهتر آن است که کل ساعت کشور به ازای تغییرات طول روز تنظیم شود تا تمامی فعالیت های اداری، خدماتی، آموزشی، صنعتی ، تفریحی و … بسته به ویژگی های خود، با این ساعت یکپارچه و رسمی انطباق یابند.
خلاصه اینکه هنوز برای بازگشت به اجرای قانون تغییر ساعت رسمی کشور و بهره مند شدن از منافع آن دیر نشده و می توان با یک لایحه دو فوریتی خواستار لغو قانون جدید شد و از تعیین دهها ساعت رسمی برای بخش های مختلف جلوگیری کرد.
23302
کد خبر 1636906منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: انرژی ساعت کار مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم مصرف بهینه انرژی ساعت رسمی کشور مصرف انرژی اداری کشور تغییر ساعت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۳۴۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت دقیقه نودی دولت رئیسی با لایحه عفاف و حجاب/برای مقابله با بی حجابی معطل تصویب قانون جدید نمی مانیم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفتوگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901235